الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية المستدامة حق للعرب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية قضية "تغير المناخ" وضرورة اتخاذ اجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها.. مضيفا انه يتشرف بالتحدث نيابة عن المجموعة العربية.
قال السيسي في كلمة له -أمام قمة المناخ التي عقدت أمس علي هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة - ان دولنا تعاني من الآثار الناجمة عن المتغيرات المناخية وفي مقدمتها التصحر.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة المناخ:
أتوجه بالشكر لسكرتير عام الامم المتحدة علي ما بذله من جهد لتنظيم القمة في اطار الاهمية التي تحتلها قضية تغير المناخ وضرورة اتخاذ اجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها كما اتشرف بان اتحدث امامكم اليوم باسم المجموعة العربية.
قال: لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ انذارا واضحا الي العالم بأسره بضرورة التحول الي انماط جديدة للتنمية تشمل انماط استهلاك رشيدة ونظم انتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع آثارها السلبية.. وأن المنطقة العربية الواقعة في اطار المناطق الجافة والقاحلة هي من اكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ بما لها من آثار سلبية علي التنمية وبما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا اساسه مبدأ الانصاف والمسئولية المشتركة مع تباين الاعباء والقدرات المتفاوتة والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الاطار فان التكيف مع تغير المناخ يمثل اولوية قصوي للدول العربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية وخاصة الدول الافريقية.
أضاف السيسي في كلمته امام قمة المناخ ان دولنا تعاني من ازمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن اولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول الي نمط اقتصادي اكثر حفاظا علي البيئة ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات.
كما تعاني دولنا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفي مقدمتها ظاهرة التصحر ومن ثم فان المجتمع الدولي مدعو للانخراط في جهود مكافحة هذه الظاهرة ومن بينها دعم جهود زراعة اشجار هذه الغابات في الصحاري وريها من خلال مياه الصرف المعالجة مما يؤدي الي امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ علي التوازن البيئي والتنوع الحيوي.
إن التوصل الي اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن تلك الظاهرة كل وفقا لحجم مسئولياته وقدرته وتأثره بها لذلك لاينبغي ان يكون الإطار القانوني الجديد الجاري التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية تغير المناخ بل يجب ان يكون مكملا لها بحيث يبني علي المبادئ التي أرستها الاتفاقية الأصلية وعلي رأسها مبادئ العدالة والإنصاف والمسئولية المشتركة مع تبين الأعباء والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا والقدرات كما يجب العمل علي تفعيل صندوق المناخ الافضل.
وأجدد قولي في هذا المنبر التزامنا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل الي اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الدول.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]