تفسير قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية .

قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 180، 182].

قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾: فُرض عليكم، أي: فرض الله وأوجب عليكم أيها المؤمنون.

﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾: «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة، أي: إذا حضر أحدكم الموت، بحضور علاماته وأسبابه؛ كالمرض المخوف ونحو ذلك.

لكن قبل بلوغ الروح الحلقوم، وقبل الغرغرة، فإنه في هذه الحال لا تعتبر الوصية، وكذا جميع إقرارات الإنسان، بل لا تقبل منه التوبة في هذه الحال؛ لأنها حال اضطرار لا اختيار، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ﴾ [النساء: 18].

والموت: عبارة عن خروج الروح من البدن، ومفارقتها له، ولابد لكل إنسان من هذا الحضور، وهذه اللحظة الحاسمة، وهذا الموقف الرهيب، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: 185]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن: 26]، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه»[1].

قال جرير[2] في مهاجاة الفرزدق:

وقال كعب بن زهير[3]:

وإذا كان الأمر هكذا، فعلى الإنسان أن يتذكر هذه الساعة، ويستعد لها، ولما بعدها، ولا يغفل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا ذكر هاذم اللذات - يعني الموت»[4].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من الأنصار، فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقًا» قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذِكْرًا، وأحسنهم لما بعده استعدادًا، أولئك الأكياس»[5].

﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾: جملة معترضة، والخير في الأصل كل ما ينفع في الدنيا والآخرة، والمراد به في الآية: المال الكثير- عرفًا- فقوله: ﴿ خَيْرًا ﴾؛ أي: مالًا كثيرًا، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: 8]؛ أي: لحب المال.

ويفهم من قوله: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ أن من لم يترك مالًا فلا تجب عليه الوصية.

و﴿ الْوَصِيَّةُ ﴾ نائب فاعل للفعل ﴿ كُتب ﴾ أي: فُرض وأوجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالًا أن يوصي لمن ذكروا، فالوصية لهم واجبة.

والوصية في الأصل: هي العهد والأمر بأمر هام، وتكون في الحياة وبعد الممات، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [النساء: 131]، وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ [الأحقاف: 15]، وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 132].

أي: أمرهم بكلمة التوحيد، وعهد إليهم بها في حياته وبعد مماته.

والوصية بعد الموت تنقسم إلى قسمين: عهد وإذن بالتصرف بعد الموت، وتبرع بالمال بعد الموت، وهو المراد بالوصية هنا، كما في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11].

﴿ للوالدين ﴾ أي: للأم والأب، وسمي الأب والدًا من باب التغليب، وقَدَّم الوالدين، لعظم حقهما على سائر الأقربين.

﴿ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ جمع أقرب على وزن «أفعل» التفضيل، فالأولى بالوصية من أقارب الميت الأقرب منهم فالأقرب إليه.

والمعنى: فُرض وأوجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت- إن ترك مالًا كثيرًا- الوصية لوالديه، والأقربين إليه بشيء من المال، الأقرب منهم فالأقرب.

﴿ بالمعروف ﴾ أي: بما هو معروف في الشرع، من غير سرف ولا مضارة؛ لقوله تعالى: ﴿ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12].

وذلك بأن تكون الوصية في الثلث فأقل، لما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما زاره الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه، أنه قال: «يا رسول الله، إن لي مالًا، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»[6].

كما أن من المعروف في الشرع: أن تكون الوصية لغير وارث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»[7].

ومن ذلك أيضًا: أن تكون الوصية بنية طيبة، وقصد حسن ابتغاء وجه الله تعالى، لا مقابل منافع دنيوية، ونحو ذلك، ولا لأجل المضارة للورثة، ونحو ذلك.

﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ أي: واجبًا ثابتًا على المتقين الوصية لمن ذكروا، وهذا تأكيد لوجوب الوصية لهم؛ لأنه من مقتضى تقوى الله- عز وجل- وتقوى الله واجبة، وفي هذا إغراء بتقوى الله، وتشريف وتكريم للمتقين.

و«المتقين» جمع «متقي» وهم المؤمنون الذين اتقوا الله بفعل أوامره، وترك نواهيه.

ويؤيد وجوب الوصية ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماحق امرئٍ مسلم، له شيء يوصي به، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده»[8].

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

قوله: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾: الفاء: عاطفة، و«من» شرطية، والضمير في «بدله» و«سمعه» يعود إلى المفهوم من الوصية، وهو: الإيصاء، أي: نص الوصية.

أي: فمن بدل نص الموصي، وحرف الوصية وغيّرها، فزاد فيها، أو نقص، أو كتمها، أو شيئًا منها.

﴿ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾ أي: بعد سماعه قول الموصي، أو بعد سماعه لشهادة الشهود عليها، أو بعد سماعه لقراءة الوصية مكتوبة، أو قراءته لها بنفسه، ونحو ذلك.

﴿ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ جملة جواب الشرط، واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية، والضمير يعود إلى مصدر الفعل «بدله»، أي: فإنما إثم تبديل الوصية على الذين يبدلونه. أي: فإنه آثم، وإثم تبديله عليه هو؛ لما في ذلك من الضرر على الورثة، إن زاد في الوصية، ولما في ذلك من الضرر على الموصى له، إن نقص منها، أو كتمها، أو شيئًا منها، أو غيّر مجراها. ولما في ذلك كله من الاعتداء على حق الموصي.

وفي هذا وعيد شديد، يتناول كل من بدل الوصية، بعد علمه بها عن عمد منه، سواء كان الكاتب لها، أو الشهود عليها، أو النَقَلَة بعد ذلك، أو شهود النقل، أو الموصى له، أو غيرهم.

أما من بدلها عن جهل، أو تصرف فيها خطأ، بلا قصد فلا إثم عليه.

وأما الميت الموصي فقد وقع أجره على الله، ولا إثم عليه، فكما أن في الآية وعيدًا شديدًا لمن يتجرأ على تبديل الوصية وتغييرها، ففيها طمأنة للموصي بثبوت أجره.

وتبديل الوصية، وتغييرها، أو كتمانها، أو كتمان شيء منها، قد يقع من الورثة وغيرهم، وبخاصة ضعاف النفوس، وأهل الطمع والجشع؛ ولهذا قدم الله- عز وجل- في آيات المواريث ذكر الوصية على الدين- مع أن الدين مقدم عليها بالإخراج بالإجماع- تأكيدًا على وجوب العناية بها، والاهتمام بتنفيذها، حسب نص الموصي، وتحذيرًا من التهاون بها.

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ الجملة تعليلية فيها التحذير من تبديل الوصية، أي: إن الله ذو سمع واسع يسمع جميع الأقوال والأصوات، ويجيب الدعوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «والذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى عليَّ كلامها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: 1] [9]، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [إبراهيم: 39]، وقال زكريا عليه السلام: ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [آل عمران: 38]؛ أي: سميع الدعاء ومجيبه.

﴿ عليم ﴾ أي: ذو علم واسع يسع كل شيء ويحيط به، كما قال تعالى: ﴿ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: 98].

فهو - عز وجل - يسمع ويعلم ما قاله الموصي في وصيته، ويسمع ويعلم ما قاله وما فعله المبدل للوصية، ويسمع ويعلم كل ما يحصل في الكون من قول أو فعل، أو حركة أو سكون، وفي هذا وعد لمن امتثل أمر الله، ووعيد لمن خالفه؛ لأن مقتضى سمعه وعلمه أن يحاسب الناس، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

قوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا ﴾: قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وأبوبكر عن عاصم: ﴿ مِنْ مُوصٍ ﴾: بتحريك الواو، وتشديد الصاد، وقرأ الباقون بتسكين الواو، وتخفيف الصاد: ﴿ مِنْ مُوصٍ ﴾.

والفاء في قوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ ﴾ عاطفة، و«من» شرطية. والجنف: الميل عن الحق من غير قصد، والإثم: الميل عن الحق عن قصد.

والمعنى: فمن خاف من موص حضرته الوفاة، وتوقع منه ﴿ جَنَفًا ﴾ أي: ميلًا في وصيته عن الحق، بلا قصد منه، ﴿ أَوْ إِثْمًا ﴾ أي: تعمدًا منه للميل عن الحق في وصيته، يستوجب بسببه الإثم، أو اطلع من موص على ميل في الوصية عن قصد، أو عن غير قصد، كأن يوصي لوارث، أو لغيره بأكثر من الثلث- من غير إجازة الورثة ذلك، أو يوصي بشيء محرم، أو على شيء محرم، ونحو ذلك.

﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾؛ أي: أصلح بين الموصي والموصى إليهم، أو أصلح بين الورثة والموصى إليهم، بإصلاح ما في الوصية من خطأ، أو ظلم، ورد ذلك إلى الصواب والعدل.

﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾؛ لأن إصلاحه بينهم لا يعد تبديلًا في الوصية، وإنما هو تعديل لها، وإبعاد للموصي عن الوقوع في الجنف والإثم، وهو مثاب مأجور. قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 114].

ولهذا ينبغي لمن حضر الموصي حال وصيته، أن يحثه على العدل في الوصية، وينهاه عن الجور فيها، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما «في قوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا ﴾ يعني: إثمًا، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته، أو حاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب»[10].

﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾: جملة تعليلية، أي: إن الله ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده- كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ [النجم: 32]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ ﴾ [الرعد: 6]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ [فصلت: 43]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه: 82].

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن العقوبة- كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يدني المؤمن يوم القيامة، فيضع عليه كَنَفَهُ[11] ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي رَبِّ. حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعُطى كتاب حسناته»[12].

ومنه سمي: «المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس، تستره وتقيه السهام.

﴿ رحيم ﴾؛ أي: ذو رحمة واسعة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: 156]، وقال تعالى: ﴿ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ [الأنعام: 147].

رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل - ورحمة فعلية، يوصلها من شاء من خلقه، رحمة عامة وخاصة.

فهو - عز وجل - غفور لذنوب عباده، مما يتعلق بأمر الوصية، وغير ذلك، رحيم بهم.

وقدَّم عز وجل المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية، فبالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب.

---

[1] أخرجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الحاكم في «المستدرك» (4/ 360)- حديث (7921)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 253)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (349)- حديث (1054). وأخرجه البيهقي أيضًا في «الشعب»- من حديث جابر رضي الله عنه، وأخرجه أبو نعيم أيضًا في «الحلية» (3/ 202)، من حديث علي رضي الله عنه وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (89).
[2] انظر: «ديوانه» (2/ 120).
[3] انظر: «ديوانه» ص (19).
[4] أخرجه النسائي في الجنائز (1824)، والترمذي في الزهد (2307)، وابن ماجه في الزهد (4258).
[5] أخرجه ابن ماجه في الزهد (4259).
[6] أخرجه البخاري في الجنائز (1296)، ومسلم في الوصية (1628)، وأبو داود في الوصايا (2864)، والنسائي في الوصايا (3626)، والترمذي في الوصايا (2116).
[7] سبق تخريجه.
[8] أخرجه البخاري في الوصايا (2738)، ومسلم في الوصية (1627)، وأبو داود في الوصايا (2862)، والنسائي في الوصايا (3615)، والترمذي في الجنائز (974)، وابن ماجه في الوصايا (2699).
[9] أخرجه النسائي في الطلاق (3460)، وابن ماجه في المقدمة (188).
[10] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 143)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 301، 303).
[11] أي: عفوه ورحمته.
[12] أخرجه البخاري في المظالم والغصب (244)، ومسلم في التوبة (2768)، وابن ماجه في المقدمة (183).